عهده‌اش مىآيد اما در عوض سلطه‌اى كه اشخاص بالغ بر زن خود دارند او در زمان صباوت چنين سلطه‌اى ندارد و در مقابل ضررى كه پرداخته چيزى به دست نياورده است . ( بر خلاف بزرگترها كه با توجه به سلطه‌اى كه بدست آورده‌اند عقد ازدواج آنها ضررى نيست ) . اما دختر كه مَهر و نفقه به دست مىآورند ضرر نكرده به همين جهت حق خيار فسخ عقد را ندارد . بنابراين به مقتضاى قاعده لا ضرر بايد بين دختر و پسر تفصيل قائل شد ، عقد پسر صغير را توسط پدر يا جد غير لازم و عقد دختر صغيره را لازم بدانيم . مرحوم حكيم فرموده‌اند كه : اولًا : اگر واقعاً ضررى متوجه صبى شده باشد اين عقد فضولى خواهد شد نه اين كه صحيح غير لازم باشد كه مورد نظر قائلان به خيار در مسأله است . ثانياً : چه بسا عقد صبى از مواردى است كه هيچ ضررى متوجه صبى نمىشود مثلًا پدر تعهد مىكند كه نفقه و مهريه را بپردازد يا عقد در زمانى انجام گرفته كه نزديك بلوغ است و يا اينكه دختر داراى صفات برجسته‌اى است كه سزاوار است در تزويج او پيش‌دستى شود تا از دست نرود ، بنابراين با قاعده لا ضرر نمىتوان به طور كلى عقد پسر را غير لازم دانست . 3 ) نقد استاد دام ظله نسبت به كلام مرحوم آقاى حكيم يك اشكال جزئى به فرمايش مرحوم آقاى حكيم به نظر مىآيد كه ايشان مورد نزاع را در خيار به معناى خيار در عقد صحيح منحصر نموده‌اند در حالى كه نزاع در مسأله ، شامل خيار در عقد فضولى و حق امضاء و عدم امضاء نيز مىشود . همانطور كه در جلسات گذشته ملاحظه شد حتى بعضى از فقها مانند صاحب حدائق و شيخ طوسى و ابن حمزه محل نزاع را به خيار به معناى حق امضاء و عدم امضاء منحصر ساخته بودند . بنابراين اشكال اوّل ايشان ناتمام مىباشد ، البته اصل اين كه آيا